التعليمة صدرت في شهر ديسمبر
أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تعليمة تلزم فيها أساتذة الجامعات بتنظيم حصص لتمكين الطلبة من الإطلاع على أوراق الامتحان و تقديم التصحيح النموذجي و سلم التنقيط ، و جاءت هاته التعليمة بموجب المنشور الوزاري رقم 07 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019، و الخاص بتنظيم عملية التقييم البيداغوجي للسداسي الأول للسنة الجامعية 2019-2020 .
و ذكر المنشور ذاته أنه يتعين على الأساتذة إدراج نقاط الامتحان في أرضية PROGRES حيث ستعمل الإدارة على تمكين الطالب من معرفة نقاط امتحاناته النهائية ، قبل بداية الدورة الإستدراكية للسداسي الأول.كما أمرت الهيئة ذاتها بموافاة المديرة العامة للتعليم و التكوين العاليين بتقرير يتضمن معطيات عامة حول سير الإمتحانات مع تحليل نتائجها .
الطلبة أكدوا على خرق التعليمة
و في سياق ذلك ربط موقع droitpart25 اتصالات مع ممثلي الطلبة بكلية الحقوق جامعة قسنطينة 1 لمعرفة مدى تطبيق التعليمة الوزارية الصادرة، حيث صرح بعض ممثلي الطلبة بأن الكلية تشهد تسيب و خرق فيما يخص التعليمة، و أن الحصة المبرمجة لمعاينة الأوراق شكلية لا غير ، ذلك أن عدة أساتذة خصصوا لها 10 دقائق لا أكثر يتم فيها تسليم النقاط و الأوراق ثم يعاد جمعها دون إرفاقها بسلم التنقيط و الإجابة النمودجية .فيما صرحت ممثلة الطلبة بإحدى مجموعات السنة الثانية ليسانس أن أساتذة في المجموعة لم ينشروا حتى تاريخ الإعلان عن حصة معاينة الأوراق في عدة مقاييس ، و توجد مقاييس لم تتعدى فيهم حصة المعاينة زمن 5 دقائق حيث لم يتم مناقشة إجابات الامتحان ، كما أضافت الطالبة بأن أساتذة تخلفوا عن حصة معاينة الأوراق بساعتين و ثلاث ساعات ثم أجروها مع عدد لا يقل عن 7 طلبة في مجموعة تضم حوالي 144 طالب .
و في اتصال آخر مع الزميل المشرف على إعدادات الموقع و ممثل طلبة ماستر سنة ثانية قانون عقوبات و علوم جنائية أفادنا بأنه بالصدفة بعد الانتهاء من إجراء أحد الامتحانات وجدوا أستاذة تدرسهم تقوم بإجراء حصة معاينة للأوراق في إحدى القاعات دون الإعلان المسبق عنها أو إعلام ممثل الطلبة و أضاف أن الأستاذة رفضت تسليم أوراق الامتحان للطلبة الذين تحصلوا على معدل 14/20 و مكنتهم فقط من الإطلاع على الإجابة النموذجية ، كما صرح ذات المصدر بأن تلاعبات غير مسبوقة تجري على مستوى المجموعات و أن الأمور تميعت و فتح النار أمام مجلس الإدارة الذي اتهمه بأنه السبب الرئيسي فيما يحدث و أن رفض تسليم الأوراق و رفض إجراء معاينة الأوراق في مقاييس التطبيق هي لإخفاء التلاعبات التي تجري في الكواليس و بالاتصالات الهاتفية و المقصود هو حرب التنصيفات لإجتياز مسابقة الدكتوراه مرفقا كلامه بأن الفساد الإداري الذي تشهده الكلية رافقه إفلاس أخلاقي و عدم احترام لأخلاقيات المهنة و أن طالب الحقوق ملزم باتباع الطرق القانونية المتاحة وتفادي التشهير و التهجم الصارخ على مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها ، مضيفا أنهم بصدد اتخاذ إجراءات الأسبوع المقبل للكشف عن عدة أمور تزامنت مع كشف النتائج الأخيرة .
هذا و قد أضاف ممثلي مجموعات السنة الأولى ليسانس بأن سبب خرق التعليمة راجع للتفكير النمطي للإدارة في كون طلبة السنة الأولى ليسوا على دراية كافية بالقوانين الداخلية للجامعة ، مضيفين أن إجراء حصة معاينة الأوراق في نظرهم هي حق مشروع لمعرفة النقاط المتحصلة و الإجابات النوذجية و ليست حصة معاتبة أو طلب زيادات في النقاط .
من جهتنا يعتزم موقع droitpart25 الأيام القادمة الكشف عن عدة أمور تخص الكلية عبر لقاءات حصرية مع فاعلين و نشطاء بعد سلسلة الفساد الإداري الذي طال كل المرافق و الأقسام و قضية التلاعبات و هذا قبل إجراء المداولات النهائية للسداسي الحالي.
قسنطينة في 21-02-2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق